شهدت العاصمة صنعاء يوم الاحد الموافق 25/5/2025م انعقاد ندوة متخصصة حول ( التامين البحري للبضائع المستوردة والتي نظمها الاتحاد اليمني للتامين بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار , تحت رعاية كريمة من معالي وزير الاقتصاد والصناعة المهندس معين المحاقري  بمشاركة هيئة التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية بأمانة العاصمة ونادي رجال المال والاعمال اليمني وكذلك بحضور واسع من بقية الفئات التجارية وهذا الامر يمثل سابقة من نوعها , نجح الاتحاد اليمني للتامين في تنظيم هذا الحدث النوعي الذي شكل محطة مفصلية في مسار عمله .

وقد تميزت الندوة بحضور واسع من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات التامين 

القى الامين العام للاتحاد اليمني للتامين الاستاذ صلاح العبسي كلمة ترحيبيه في افتتاح الندوة حيث رحب بالحاضرين , كما اعرب عن تقديره وامتنانه لوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار لرعايته الكريمة للندوة موكد على اهمية الدعم الحكومي في تعزيز قطاع التامين وتطويره في اليمن 

وقد اكد الامين العام بان التامين البحري للبضائع ليس مجرد بند قانوني في نص مكتوب , بل هو عقد امان بين الوطن ومستقبلة , فحين نؤمن على البضائع المستوردة عبر شركات التامين المحلية , لا نحمي البضائع فحسب بل نحمي سيادة قرارنا الاقتصادي , ونصنع سدا منيعا ضد المخاطر التي تهدد استقرار الاسواق وتعطيل مسار التنمية 

موكدا بذلك الى التشريعات القانونية الواردة بقانون الاشراف والرقابة على انشطة التامين والقانون التجاري وقانون ضرائب الدخل الذي منح بمنح المستوردين ميزة قانونية بخصم الاقساط التأمينية المحلية للبضائع المستوردة اعتبرها من ضمن التكلفة والنفقات الوجبة الخصم اثناء التحاسب الضريبي , وتلك القوانين قد اكدت صراحتا على ضرورة توطين التامين البحري , ليس كأجراء روتيني , بل كخيار استراتيجي يقلل من تسرب العملة الصعبة , ويعزز الثقة في القطاع المالي الوطني ويجعل من اليمن طرفا فاعلا في شبكة التجارة الدولية .

واعتبر الامين العام الندوة اليوم ليست مجرد حوار بل خطة عمل وطنية , نحن هنا لنناقش مدي الزامية القوانين التي توكد ان يكون على البضائع المستوردة الزامة التامين البحري عبر شركات التامين المحلية وليس عبر شركات اجنبية كما هو واقعنا اليوم المخالف للقوانين النافذة ؟؟ 

وقال : ان التشريعات القانونية التي الزمة المستوردين بالتامين المحلي تمثل خطوة تشريعية تهدف الي :

· حماية راس المال الوطني -

· منع تسرب العملة الصعبة من البلاد عبر اقساط التامين للشركات الاجنبية -

· تعزيز مكانة القطاع التأميني المحلي -

واكد امين عام الاتحاد بقوله فكل دول العالم تلزم بالتامين المحلي للبضائع المستوردة لا نها تعلم ان : 

· التامين الوطني = احتياطي استراتيجي للعملة الصعبة -

· وان التامين الوطني يساوي اداة تعزز السيادة الاقتصادية -

ومن هنا نقول ان الحلول ليست نظرية بل اجرائية ونطالب نحن بدورنا كاتحاد يمني للتامين من الجهات المعنية في ضل هذه القيادة الرشيدة الي تفعيل القوانين وتطبيقها على الواقع لما لها من اثر ايجاب على الاقتصاد القومي للبلاد ومن خلال هذا يتطلب الاتي : 

•  اصدار توجيهات فورية من وزارة الاقتصاد والصناعة لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للموانئ بربط الافراج عن البضائع المستوردة عبر- البحر او البر او الجو الا في بوليصة تامين محلية موثقة 

• الغاء الاعتراف باي وثيقة تامين اجنبية الا بموجب ترخيص استثنائي من الوزير كما نصت القوانين النافذة والصريحة -

واكد الامين العام للاتحاد  : اما رسالتنا الى القطاع الخاص فنقول : 

التامين الوطني ليس تكلفة بل استثمار في امانكم واستقراركم فلنوقف معا هذا النزيف ولنجعل من كل بوليصة تامين محلية خطوة نحو يمن يحافظ على اقتصاده القومي مثل بقية دول العالم , كما طالب الجهات المعنية ان تقوم بتعديلات تشرعيه تتوافق مع طبيعة الاعمال التأمينية بما يتوافق مع التطورات الحديثة لقطاع التامين ويواكب العصر وطلب من الجهات المعنية بتنفيذ القوانين الصريحة بإلزامية التامين للبضائع المستوردة . 

ومن جهته اشار رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد احمد حسين الى ان التامين البحري ليس مجرد اداة لحماية البضائع بل ركيزة اساسية لتعزيز ثقة المستمرين المحليين والدوليين , ولفت الى دعم شركات التامين الوطنية سيسهم في خلق بيئة تجارية مستقرة 

بدورة اوضح رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص الاستاذ مهند الشامي ان نجاح تطبيق التامين المحلي ببضائع المستوردة يتطلب تنسيقا حقيقيا بين الجهات المعنية . 

واشار الى ان هذه الندوة تأتي ضمن الانشطة التوعوية بأهمية التامين البحري الذي يعمل على نقل مسؤولية حماية البضائع او المنتجات , واكد ان تفعيل القانون لا يتم بشكل منفصل بل في اطار تكاملي مؤسسي مشددا على ضرورة الالمام بأهمية التامين كحماية للمصالح التجارية والاقتصادية 

فيما اوضح مستشار مصلحة الجمارك الاستاذ عبد الكريم المنصور ان الجمارك تلعب دورا محوريا في تنفيذ القوانين المتعلقة بالتامين البحري مشددا على ضرورة ربط التخليص الجمركي بوجود بوليصة تامين محلية صادرة عن شركة مرخصة داخل اليمن ونوه على ان الربط بين الجمارك وشركات التامين امر ضروري لضمان تطبيق القوانين بذلك 

بينما القى رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة كلمته واكد فيها اكد على الاهمية القصوى لضرورة تفعيل التامين الالزامي للبضائع المستوردة كاده استراتيجية لحماية التجار المستوردين من اى مخاطر محتمله تلحق بالمستوردين 

كلمة راعي الندوة معالي الاخ وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري اكد بقولة ان التامين البحري المحلي ليس خيارا تجاريا بل التزاما وطنيا واستحقاق سيادي لحماية الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الخارج .

وشدد على ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بدورها في فرض الالتزام ببولص التامين الوطنية وتقليص الاعتماد على الشركات الخارجية 

وشدد على ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بدورها في فرض الالتزام ببولص التامين الوطنية وتفعيل التنسيق بين الجهات الرقابية والجمركية والموانى 

وجرى خلال الندوة استعراض ريبورتاج توضيحي قدم الخبير التأميني الاستاذ فهيم الصلوي نائب المدير العام لشركة ترست يمن للثامن واعادة التامين واوضح ان التامين البحري للبضائع يمثل حماية حقيقية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن واوصي المشاركين في الندوة بالزام المستوردين ببولص تامين وطنية مع تعزيز دور الجهات الرقابية وتفعيل اليات تنفيذ القوانين ودعم شركات التامين المحلية لتطوير خدماتها وتفعيل الربط الإلكتروني الجهات ذات العلاقة لضمان دقة وسرعة الاجراءات